تولیدات صادرات محور تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است

به گزارش ایرنا، محمود زمانی قمی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، افزود: توسعه اقتصادی استان مرکزی و در نهایت کشور در گرو تولیدات صادرات محور و حضور در بازارهای جهانی است و برای این مهم نیز باید بر تولید رقابتی سرمایه گذاری کرد.
وی ادامه داد: صنعتگران باید با کاهش هزینه های جاری قیمت تمام شده تولیدات خود را کاهش داده و با به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید، کیفیت تولیدات را ارتقا دهند چرا که تنها از این طریق می توان در بازارهای رقابت جهانی حضور اثربخش داشت.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی به خصوص دستگاه های خدمات رسان نیز باید حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار دهند و نسبت به توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی کنند.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی بدون همکاری نیروهای دولتی توان پیشرفت و توسعه را ندارد از این رو خانواده دولت وظیفه دارد با همفکری و ایجاد تعامل، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کنند.
استاندار استان مرکزی اظهار کرد: دولت در ارایه تسهیلات کم بهره برای رونق تولید برنامه های مختلفی دارد اما فعالان اقتصادی و تولیدی با درک تنگناهای مالی دولت باید با سیاست گذاری در صادرات، شاخص توسعه اقتصادی را فزایش دهند.
وی عنوان کرد: یکی از عوامل مهم رکود اقتصاد و فرسودگی عوامل تولید و تعطیلی برخی بنگاه های اقتصادی کشور تحریم های ناجوانمردانه غرب بود و برجام تا حد قابل قبولی، توانست از فشار اقتصادی و رکود تولید در کشور بکاهد.
زمانی قمی بیان کرد: سال گذشته برای اولین بار یا صادرات 720 میلیون دلاری و واردات 291 میلیون دلاری تراز تجاری استان مرکزی مثبت بود و این نشان دهند ه این است که برجام مسیر توسعه صادرات را برای صنعتگران فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون بیکاری یکی از مهمترین مشکلات کشور محسوب می شود و برای حل این مشکل باید عزم همه دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع در ارتقای تولیدات صادرات محور و جذب بازارهای جهانی جزم شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خانه ملت نسبت به انتخاب وزرای دولت دوزادهم نگاه ویژه دارد و وزاری پیشنهادی باید نسبت به به ارتقای شرایط اقتصادی، تولید و اشتغال برنامه های مدون داشته باشند.
سید مهدی مقدسی افزود: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی حمایت و پشتیبانی از دولت را در دستور کار خود قرار داده است اما، نسبت به وزرای پیشنهادی تدابیر حکیمانه ای اندیشیده شده است.
وی، با انتقاد از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه نیز گفت: اگرچه این مهم نمی تواند مشکلات تجاری و صادراتی کشور را رفع کند اما، بخش خصوصی نظرات خود را نسبت به این مهم به صورت مکتوب به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا بتوان با استفاده از نظرات کارشناسانه صنعتگران تصمیم شایسته ای اتخاذ کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، دقت در دریافت تعرفه های کالاهای واراداتی و همچنین صادراتی را گام اساسی در راستای توسعه اقتصادی دانست و گفت: تعرفه کالاهای غیر ضروری و مشابه داخلی باید به طوری باشد که تولید داخلی آسیب نبیند و کارخانه ها به تعطیلی کشیده نشوند.
وی اضافه کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور و به خصوص استان مرکزی به میزان قابل توجهی از نهادهای دولتی طلبکار هستند وه به دلیل بی توجهی به این پرداخت ها، کارخانه ها با مشکل کمبود اعتبارات داخلی و جاری روبه رو شده اند، بنابراین دستگاه های دولتی باید پرداخت مطالبات تولیدکنندگان را در دستور کار قرار دهند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: هیچ یک از تولیدات کشاورزی ایران قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی نیست و در این صورت نمی توان سهمی از بازارهای جهانی داشت.
علی ابراهیمی افزود: سال گذشته در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و امسال نیز پیش بینی می شود حدود 11 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود در صورتی که نیاز کشور کمتر از این میزان است اما به دلیل بی کیفیتی این محصول نمی توا آن را با کشورهای خارجی صادر کرد.
وی تاکید کرد: هدف اصلی شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی باید رفع موانع کسب و کار باشد و اعضای این شورا باید موانع را پیش از مورد بررسی قرار داده باشند و با هدف حل مشکل در شورا بیان کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: نرخ بالای بهره بانکی، پایین بودن بهره وری نیروی کار و قیمت بالای حاملان انرژی مهمترین دلایل بالا بودن قیمت کالاهای داخلی است.
محمدرضا جعفری افزود: فرسودگی عوامل و تجهیزات تولید نیز از مهمترین دلیل پایین بودن کیفیت تولیدات است و در صورتی که بخواهیم به توسعه اقتصادی در نتیجه صادارات کالا برسیم باید به روز رسانی عوامل تولید را در دستور کار قرار دهیم.
بیش از 2 هزار و 800 واحد تولیدی کوچک و متوسط در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/ 6013/خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری

کلیدواژه:

مجلس شورای اسلامی | دستور کار | توسعه اقتصادی | استان مرکزی | بخش خصوصی

عملیات محور مقاومت تا نابودی کامل داعش جریان دارد آغاجاری در کما/فقر و ناامیدی و بی هویتی مشکلات اساسی شهر/آغاجاری را در اولویت قرار دهید پارس جنوبی صفر - صنعت نفت یک/ پیروزی یک نیمه‌ای شاگردان کمالوند در جم کذب بودن مطالب رسانه های معاند علیه آذری جهرمی ماشین منصوریان و درویش پشت درماند اعلام مخالفت حکومت افغانستان با مأموریت جنگی نیروهای خارجی ‌‌‌آزادگان الگویی برای همه اقشار جامعه و به ویژه نسل جوان هستند زنده از فولادشهر؛ ذوب‌آهن 0 - سپاهان 0

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا