روحانی شایسته‌سالاری کند، در شرایط شیک نیستیم

تین نیوز |

وبلاگ موسی غنی‌نژاد-معتقدم آقای روحانی الزاماتی را که لازم بود اقتصاد روی ریل درست قرار بگیرد، به‌خوبی انجام دادند. منتها مشکلات سر جای خود باقی است. نمی‌خواهم بگویم مشکلات مربوط به دوره چهارساله آقای روحانی است؛ چون اگر بخواهیم منصفانه بگوییم، خرابی‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم به بار آمد، خیلی گسترده‌تر از آن است که بتوان در چهار سال آنها را درست کرد؛ اما شاید بتوانیم بگوییم بعد از به‌نتیجه‌رسیدن برجام و به‌ویژه از یک‌سال‌ونیم گذشته تاکنون، می‌شد کارهایی کرد که متأسفانه به اندازه کافی انجام نشد. به چند مورد اشاره می‌کنم؛ یکی آزادسازی اقتصاد که دکتر بهکیش به آن اشاره کردند. سال ٩٣ کنفرانس اقتصاد ایران بود و ما سه نفر آنجا مقاله ارائه دادیم.

چارچوب تمامی مقالات آزادسازی اقتصادی بود. آقای دکتر بهکیش درخصوص تعرفه‌ها و مجوزها و کم‌کردن بوروکراسی و موانع تجارت آزاد مقاله ارائه دادند. من درباره قیمت‌گذاری، آقای دکتر الله‌داد هم درباره ‌آزادسازی. هم‌زمان با این همایش اقداماتی هم آغاز شده بود. البته آقای دکتر الله‌داد به دلیل اینکه در معاونت اقتصادی اتاق ایران هستند بیشتر در جریان امور قرار دارند. از آن زمان تاکنون که حدود سه سال می‌گذرد آن اقدامات به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و آقایان هنوز در حال احصای مقررات هستند و کارها بسیار کند پیش می‌رود. دوم مسئله نظام بانکی و مشکلاتش بود. با اینکه برجام اتفاق افتاد، اما هنوز در نقل و انتقالات بانکی مشکل وجود دارد و ارتباط کامل با بانک‌های خارجی برقرار نشده است. البته مشکلات بزرگ‌تر داخل نظام بانکی ماست. در این موارد به نظرم کم‌کاری کردند. مؤسسات اعتباری بدون مجوز که به معضلی برای بانک مرکزی و دولت تبدیل شده، ‌برمی‌گردند به کارهایی که باید انجام می‌شد اما به دلایلی که برایم روشن نیست انجام نشد. نکته سوم درباره صنعت است. بخش صنعت و تجارت که تبدیل به یک وزارتخانه خیلی بزرگ شده، عملکرد خوبی نداشت و عملا رویکردش با فلسفه اقتصادی آقای روحانی مغایر بود. ایشان حداقل دیدگاهشان این بود که با اقتصاد رقابتی و آزاد می‌خواهند شرایط را پیش ببرند؛ درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت تعرفه‌ها رفت که چگونه آنها را حمایتی کند و حمایت از صنایع ناکارآمد داخلی، از جمله خودرو را در پیش گرفت.

در سال گذشته ١٥ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته و ناکارآمد که توانایی ادامه فعالیت نداشتند، تسهیلات بانکی دستوری پرداخت شد؛ یعنی نظام اقتصادی ما طوری عمل کرد که در آن فعالان اقتصادی کارآمد تنبیه و ناکارآمدها تشویق شدند. در بخش مالیات هم همین رویه تکرار شد. مالیات زیاد از کسانی گرفتند که موفق بودند و فعالیت می‌کردند و به کسانی که بد عمل کرده و بدهکار بودند و نمی‌توانستند بدهی‌شان را پس دهند، با بخشش مالیات و اعطای تسهیلات جایزه دادند. این سیستم درست نیست. اگر هدف افزایش بهره‌وری و اصلاح اقتصادی باشد، درست برعکس باید عمل می‌شد.

الله‌داد: دولت آقای روحانی قرار بود از بُعد اندازه کوچک‌تر و از بُعد کارایی چابک شود که متأسفانه گامی در این راستا برداشته نشد. دولت شرکت‌های گسترده‌ای را در اختیار دارد که این شرکت‌ها حیاط‌خلوت وزرا بوده و چندان تمایلی به واگذاری آنها نداشته‌اند و این موضوع از چشم رئیس‌جمهور نیز دور نمانده و بعضا به این امر اشاراتی داشته‌اند. در این چند سال شاهد اقدام منسجم در زمینه کوچک‌سازی دولت نبودیم. همچنین می‌توان با کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی،‌ ضمن پرداخت حقوق، نسبت به افزایش کارایی آنان با آموزش علوم روز کاربردی، بر کیفیت نیروی انسانی موجود، اقدام کرده و در بازار کار رقابتی عرضه کرد. این دسته نیروی کارآمد به‌خوبی در بخش خصوصی جذب خواهند شد و می‌توان از تجربه کشورهای موفق در این زمینه بهره گرفت. یکی از مشاوران ارشد آقای دکتر روحانی در مقاله‌ای که در کنفرانس بین‌المللی مدیریت در سال ٩٥ عرضه شد، اعلام کرد ٢٥ درصد نیروی کار در سیستم دولتی عملا هیچ کاری برای انجام‌دادن ندارند.

١٥ درصد هم در حد بسیار ناچیز وظیفه‌ای برعهده دارند که به‌سادگی قابل انتقال است و در ارائه خود به این نتیجه رسیدند که درحال‌حاضر با این حساب می‌‌توان ٤٠ درصد از نیروی دولت را کم کرد. پس چرا هیچ اقدامی نشده؟ مطمئنا کار ساده نیست، ولی حتما در مقطعی از زمان باید شروع شده باشد. از این دسته هر کارمندی که از سیستم دولتی کسر شود، می‌تواند منجر به افزایش کارایی در سیستم بوروکراسی پیچیده فعلی شود و شرایط را برای بخش خصوصی بهبود بخشد. بخش دوم مقررات‌زدایی است. یکی از معضلات بخش خصوصی همین مقررات انبوه برای شروع کسب‌وکار است. در همین ارتباط همان‌گونه که آقای دکتر غنی‌نژاد اشاره کردند، چگونگی کاهش مقررات را در چند کشور بررسی کردیم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که یکی از موفق‌ترین عملکرد‌ها در این زمینه متعلق به کشور کره‌جنوبی بوده و ما می‌توانیم از این تجربه موفق الگوبرداری کنیم. مطالعه را با وزیر مربوطه در میان گذاشتیم و چگونگی ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی را در کره با آخرین مصوبه مجلس خودمان در هیئت مقررات‌زدایی مقایسه کردیم؛ کاملا مشهود بود که با قانون جدید هم چندان موفق نخواهیم شد. شخصا در چند جلسه هیئت مقررات‌زدایی شرکت کردم.

در هیئتی که قانون پیش‌بینی کرده، دو نماینده مجلس، معاون دادستانی، معاون بازرسی کل کشور، نماینده دیوان محاسبات و رؤسای اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف عضو هستند. اکثریت اعضای حاضر با پیچیدگی مقررات دست‌و‌پاگیر محیط کسب‌وکار آشنا نبوده و از دور دستی بر آتش دارند و برای مقررات‌زدایی تصمیم می‌‌گیرند. بنابراین بیراه نیست که اقدامی اساسی در این زمینه صورت نگیرد. آنها یک‌سری از مجوزها را کم کردند که اثر مؤثری بر کسب‌وکار نداشت و تفاوت معناداری در این زمینه نمی‌بینیم.

به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر آقای دکتر روحانی در امر اقتصاد؛ خاصه بخش تولید و اشتغال اندازه نیمی از بخش استراتژی بین‌الملل موفق بود، امروز پنج تا هشت میلیون از آرای رقیب را در سبد رأی خودش داشت. پس توصیه به جناب دکتر روحانی این است که موضوع عدم توفیق شایسته در بخش اقتصادی را آسیب‌شناسی کند. باید بررسی شود که مشکلات در بخش اقتصاد چیست. یکی از مشکلات بزرگ ما در حوزه بانک و بانکداری است. پس از بحران ٢٠٠٧ غرب، نهادهای نظارتی بر سیستم بانکی قوی‌تر با مقررات منطبق بر شرایط بحران تنظیم و اجرا شد که این تدبیر مؤثر واقع شد و توانستند از بحران درآیند. سیستم بانکی ما در دوره قبل از آقای روحانی کاملا از دنیای بیرون فاصله گرفت و بانک‌های ما عملا در تطبیق با بانکداری بین‌الملل اقدام مؤثری را انجام ندادند. اگر بخواهیم در این زمینه اشاره‌ای داشته باشیم، یکی از استانداردهای مورد قبول بسیاری از کشورها مقررات بال است. مقررات بال١ می‌گوید نسبت کفایت سرمایه باید حداقل هشت درصد باشد.

در بال٢ این را به ریسک دارایی‌های بانک در مخرج کسر موزون می‌کنند و به این معناست که بانک هرچه ریسک‌پذیرتر باشد، کار سخت‌تر و نسبت کفایت بیشتر می‌شود. در مقررات جدید کمیته بال موسوم به بال٣ که قرار است از سال ٢٠١٨ عملیاتی شود، بدهی‌های معوق از آورده سهام‌دار کسر می‌شود؛ یعنی تقریبا اکثریت بانک‌های ما از بعد این استاندارد پذیرفته‌شده بین‌المللی شرایط غیرمطلوب دارند و می‌توان گفت نسبت کفایت سرمایه بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور حتی از استاندارد بال١ هم کمتر است. چه‌کار کرده‌ایم؟ چه میزان سرمایه بانک‌ها را بالا برده‌ایم تا کسی که در داخل بانک سپرده می‌گذارد ریسک کمتری داشته باشد؟ باید به نسبت کفایت سرمایه توجه بیشتری داشت و با افزایش سرمایه قدرت عملکرد بانک را افزایش داد و اگر مدیر بانک یا مؤسسه اعتباری ریسک می‌کند برعهده سپرده‌گذار قرار نگیرد و باید ریسک متوجه سهام‌دار و هیئت‌مدیره پاسخ‌گو برای سهام‌دارانی که هیئت‌مدیره را انتخاب می‌کنند باشد. مؤسسات غیرمجاز اعتباری و پولی هم امروز دردسرهای گسترده‌ای را به وجود آورده‌اند که همه شاهدش هستیم.

برگرفته از گزارش روزنامه شرق

کلیدواژه:

مقررات زدایی | آقای روحانی | نسبت کفایت | بانک ها | آقای دکتر

وضعیت جاده‌های شمالی کشور در ایام تعطیلات عید فطر آماده‌باش آتش نشانی برای نماز عیدفطر عکس قدیمی بازیگر «چارچنگولی» در دوران کودکی مدافع تیم ملی به پرسپولیس پیوست سورپرایز پرسپولیسی شدن گزینه مدنظر منصوریان برای هافبک استقلال قطر ۴۵ مظنون به ارتباط با گولن را اخراج کرد صعود پرتغال و مکزیک در شب حذف میزبان آمریکا: استقلال کردستان عراق را تائید نمی‌کنیم برگزاری همزمان جشنواره کودک و نوجوان صعود پرتغال و مکزیک و حذف میزبان عکس/ خرید جدید پرسپولیس در تمرین این تیم چه موقع باید هندوانه بخوریم؟

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا